يقول الأكاديمي السوداني الدكتور عبد الوهاب الأفندي في مقابلة صحفية:
"إن ثورة السودان الحالية تختلف عن سابقاتها، لانطلاقها من الأقاليم بدلاً
من العاصمة الخرطوم، والسرعة الخاطفة لانتشارها في أرجاء البلاد".
كما يقول خبراء بالشأن السوداني، إن المظاهرات كانت عفوية هذه المرة، وأحجمت الأحزاب السياسية في بداية الأمر عن تأييدها لتدفع عن نفسها اتهام التحريض.
كما أن إدريس سليمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، المشارك في الحكومة السودانية أعلن رفضه لاستخدام القوة والعنف ضد المحتجين مؤكدا حقهم في التظاهر السلمي، كما طالب السلطات بالتحقيق في حوادث القتل التي وقعت خلال الاشتباكات والإفراج الفوري عن المعتقلين، وأدان قتل المحتجين وحث السلطات على محاسبة المسؤولين.
وأعلن حاكم ولاية النيل الأبيض أن قوات الأمن اعتقلت 260 شخصا بتهمة القيام بأعمال تخريبية في 25 ديسمبر/كانون الاول 2018.
وقال الحاكم "إن الإقليم يشهد حالة استقرار في الوقت الحالي، وإن المحتجين يقومون بأعمال تخريبية دون أي مطالب محددة".
واتهم وزير الدولة السوداني مأمون حسن، حركة "عبد الواحد محمد نور" المتمردة في دارفور، بمحاولة تنفيذ اغتيالات أثناء مظاهرات الاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية، وقال إنهم ضبطوا خلية تابعة للحركة في منطقة الدروشاب التابعة لولاية الخرطوم.
ويرى بعض المراقبين أن السودان مقبل على مرحلة جديدة من تاريخ البلاد ولا سيما أن المحتجين بدأوا يطالبون بتغيير النظام، بينما حذر آخرون السودانيين من الانجرار وراء ما وصفوه بـ "مؤامرة خارجية".
وحمّل البعض الآخر المسؤولية لبنك السودان المركزي لعدم قدرته على توفير العملة الأجنبية لاستيراد القمح ، وترك الكرة في ملعب القطاع الخاص.
إلا أن محافظ البنك المركزي ، محمد خير الزبير قال: "إن البنك يسعى لاحتواء التضخم عند نسبة 27 في المئة خلال عام 2019، وذلك بزيادة إنتاج سلع أساسية كالقمح والزيت والسكر".
أما زعيم "الجبهة الوطنية العريضة" علي محمود حسنين يقول: "إن الأزمة لا تتعلق بالخبز والوقود وإنما هي أزمة سياسية سببها النظام القائم الذي يجب أن يرحل".
وطالبت "الجبهة الوطنية للتغيير" في السودان، المكونة من 22 جماعة سياسية بعضها قريب من الحكومة، بـ"نظام جديد" في البلد الذي تعصف به الاحتجاجات.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، قالت الجبهة في بيان مشترك "إن نظام الرئيس عمر البشير الحالي، لا يستطيع التغلب على الأزمة بسبب عزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، ولا سبيل لتغيير الوضع الحالي إلا بإقامة نظام جديد يحظى بثقة الشعب السوداني".
طالبت "الجبهة الوطنية للتغيير" في السودان، المكونة من 22 جماعة سياسية بعضها قريب من الحكومة، بـ"نظام جديد" في البلد الذي تعصف به احتجاجات، شابتها أعمال عنف.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، قالت الجبهة في بيان مشترك باللغة الإنجليزية إن "نظام (الرئيس عمر) البشير الحالي، بسبب عزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، لا يستطيع التغلب على الأزمة".
وأضاف البيان أنه "لا سبيل لتغيير الوضع الحالي إلا بإقامة نظام جديد يحظى بثقة الشعب السوداني".
ودعت هذه الجماعات، التي شاركت في مبادرة للحوار الوطني أطلقها البشير في عام 2014 من أجل المشاركة في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، إلى تشكيل "حكومة انتقالية... تجري انتخابات من أجل إعادة الديمقراطية والحريات العامة".
وقال مبارك الفاضل القيادي في التحالف إن الجبهة تؤيد مطالب المحتجين بتنحي البشير عن الحكم، مشيرا إلى أنهم سيقدمون مذكرة بشأن رؤيتهم لحل مشكلات البلاد إلى الرئيس قريبا، حسبما أفاد مراسلنا محمد عثمان.
من جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزي السوداني، محمد خير الزبير، إن البنك يسعى لاحتواء التضخم عند نسبة 27 في المئة خلال عام 2019، وذلك بزيادة إنتاج سلع أساسية كالقمح والزيت والسكر.
وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم، عزا الزبير مشكلة شُح السيولة النقدية في المصارف إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
وقال إن المشكلة في طريقها إلى الحل بحلول منتصف الشهر الحالي، بطرح فئات نقدية جديدة، مشيرا إلى أن السيولة ستتوفر بشكل كامل في شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وتواجه المصارف في السودان مشكلة في توفير السيولة النقدية لعملائها منذ أشهر.
وتعتبر أزمة السيولة النقدية أحد أسباب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود والخبز.
ثم اتسع نطاق الاحتجاجات ليشمل مطالبات بإنهاء حكم البشير المستمر منذ 29 عاما. ويتهم نشطاء الرئيس السوداني بسوء إدارة اقتصاد البلد.
وخلال العام المنصرم، ارتفعت أسعار بعض السلع بأكثر من الضعف، بينما هوت قيمة الجنيه السوداني.
وخسر السودان نحو ثلاثة أرباع ثروته من النفط مع انفصال دولة جنوب السودان في عام 2011.
كما يعاني اقتصاد البلد بعد 20 عاما من العقوبات الأمريكية، التي رُفعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2017. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات بعد اتهام السودان بدعم جماعات إرهابية.
كما يقول خبراء بالشأن السوداني، إن المظاهرات كانت عفوية هذه المرة، وأحجمت الأحزاب السياسية في بداية الأمر عن تأييدها لتدفع عن نفسها اتهام التحريض.
كما أن إدريس سليمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، المشارك في الحكومة السودانية أعلن رفضه لاستخدام القوة والعنف ضد المحتجين مؤكدا حقهم في التظاهر السلمي، كما طالب السلطات بالتحقيق في حوادث القتل التي وقعت خلال الاشتباكات والإفراج الفوري عن المعتقلين، وأدان قتل المحتجين وحث السلطات على محاسبة المسؤولين.
وأعلن حاكم ولاية النيل الأبيض أن قوات الأمن اعتقلت 260 شخصا بتهمة القيام بأعمال تخريبية في 25 ديسمبر/كانون الاول 2018.
وقال الحاكم "إن الإقليم يشهد حالة استقرار في الوقت الحالي، وإن المحتجين يقومون بأعمال تخريبية دون أي مطالب محددة".
واتهم وزير الدولة السوداني مأمون حسن، حركة "عبد الواحد محمد نور" المتمردة في دارفور، بمحاولة تنفيذ اغتيالات أثناء مظاهرات الاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية، وقال إنهم ضبطوا خلية تابعة للحركة في منطقة الدروشاب التابعة لولاية الخرطوم.
ويرى بعض المراقبين أن السودان مقبل على مرحلة جديدة من تاريخ البلاد ولا سيما أن المحتجين بدأوا يطالبون بتغيير النظام، بينما حذر آخرون السودانيين من الانجرار وراء ما وصفوه بـ "مؤامرة خارجية".
وحمّل البعض الآخر المسؤولية لبنك السودان المركزي لعدم قدرته على توفير العملة الأجنبية لاستيراد القمح ، وترك الكرة في ملعب القطاع الخاص.
إلا أن محافظ البنك المركزي ، محمد خير الزبير قال: "إن البنك يسعى لاحتواء التضخم عند نسبة 27 في المئة خلال عام 2019، وذلك بزيادة إنتاج سلع أساسية كالقمح والزيت والسكر".
أما زعيم "الجبهة الوطنية العريضة" علي محمود حسنين يقول: "إن الأزمة لا تتعلق بالخبز والوقود وإنما هي أزمة سياسية سببها النظام القائم الذي يجب أن يرحل".
وطالبت "الجبهة الوطنية للتغيير" في السودان، المكونة من 22 جماعة سياسية بعضها قريب من الحكومة، بـ"نظام جديد" في البلد الذي تعصف به الاحتجاجات.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، قالت الجبهة في بيان مشترك "إن نظام الرئيس عمر البشير الحالي، لا يستطيع التغلب على الأزمة بسبب عزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، ولا سبيل لتغيير الوضع الحالي إلا بإقامة نظام جديد يحظى بثقة الشعب السوداني".
طالبت "الجبهة الوطنية للتغيير" في السودان، المكونة من 22 جماعة سياسية بعضها قريب من الحكومة، بـ"نظام جديد" في البلد الذي تعصف به احتجاجات، شابتها أعمال عنف.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، قالت الجبهة في بيان مشترك باللغة الإنجليزية إن "نظام (الرئيس عمر) البشير الحالي، بسبب عزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، لا يستطيع التغلب على الأزمة".
وأضاف البيان أنه "لا سبيل لتغيير الوضع الحالي إلا بإقامة نظام جديد يحظى بثقة الشعب السوداني".
ودعت هذه الجماعات، التي شاركت في مبادرة للحوار الوطني أطلقها البشير في عام 2014 من أجل المشاركة في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، إلى تشكيل "حكومة انتقالية... تجري انتخابات من أجل إعادة الديمقراطية والحريات العامة".
وقال مبارك الفاضل القيادي في التحالف إن الجبهة تؤيد مطالب المحتجين بتنحي البشير عن الحكم، مشيرا إلى أنهم سيقدمون مذكرة بشأن رؤيتهم لحل مشكلات البلاد إلى الرئيس قريبا، حسبما أفاد مراسلنا محمد عثمان.
من جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزي السوداني، محمد خير الزبير، إن البنك يسعى لاحتواء التضخم عند نسبة 27 في المئة خلال عام 2019، وذلك بزيادة إنتاج سلع أساسية كالقمح والزيت والسكر.
وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم، عزا الزبير مشكلة شُح السيولة النقدية في المصارف إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
وقال إن المشكلة في طريقها إلى الحل بحلول منتصف الشهر الحالي، بطرح فئات نقدية جديدة، مشيرا إلى أن السيولة ستتوفر بشكل كامل في شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وتواجه المصارف في السودان مشكلة في توفير السيولة النقدية لعملائها منذ أشهر.
وتعتبر أزمة السيولة النقدية أحد أسباب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود والخبز.
ثم اتسع نطاق الاحتجاجات ليشمل مطالبات بإنهاء حكم البشير المستمر منذ 29 عاما. ويتهم نشطاء الرئيس السوداني بسوء إدارة اقتصاد البلد.
وخلال العام المنصرم، ارتفعت أسعار بعض السلع بأكثر من الضعف، بينما هوت قيمة الجنيه السوداني.
وخسر السودان نحو ثلاثة أرباع ثروته من النفط مع انفصال دولة جنوب السودان في عام 2011.
كما يعاني اقتصاد البلد بعد 20 عاما من العقوبات الأمريكية، التي رُفعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2017. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات بعد اتهام السودان بدعم جماعات إرهابية.
No comments:
Post a Comment